shadow

أشارت نتائج دراسة علمية يوم الاثنين إلى أن تغير المناخ هو المسؤول الأول عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وعن نحو خمس حالات هطول الأمطار الغزيرة وهي النتائج التي تقدم برهانا جديدا على مدى تأثير غازات الاحتباس الحراري -الناتجة عن الأنشطة البشرية- على الطقس.

وقال علماء المناخ بالمعهد الاتحادي للتكنولوجيا بجامعة زوريخ بسويسرا “ترجع في الوقت الراهن 75 في المئة من الارتفاعات القاسية في الحرارة ونحو 18 في المئة من حالات الهطول الغزير للامطار على مستوى العالم لتغير المناخ”.

أما بقية النسب المئوية فتعزى الى تقلبات طبيعية في الطقس.

ويقول مركز هادلي البريطاني للأرصاد الجوية إن لفظ “قاسي” يعني نمط الطقس المتوقع في مكان ما مرة واحدة كل ألف يوم. فمثلا في بريطانيا يبلغ 33.2 درجة مئوية في جنوب شرق انجلترا و27 درجة مئوية الى الشمال في ادنبره.

وقال العالمان اريك فيشر وريتو نوتي إن دراسة أجرتها الأمم المتحدة العام الماضي توصلت إلى أن ثمة احتمالا نسبته 95 في المئة على الاقل في أن معظم الارتفاعات في درجات الحرارة منذ منتصف القرن العشرين ناجمة عن الأنشطة البشرية.

وهذه الدراسة التي وردت نتائجها في دورية (نيتشر) لتغير المناخ هي الأولى التي تتضمن نسبا مئوية بشأن كيف يؤثر الإحترار على الإرتفاع الشديد في درجات الحرارة وعلى هطول الأمطار.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن العام الماضي كان الأكثر حرارة منذ بدء تدوين هذه السجلات في القرن التاسع عشر وشهدت دول منها صربيا وبنجلادش وباكستان وجنوب افريقيا والمغرب والبرازيل فيضانات عارمة.

وعقد العلماء مقارنة بين ارتفاع عدد الأيام الشديدة الحرارة وتلك التي شهدت هطولا غزيرا للامطار في نماذج حديثة للحاسبات والسجلات التاريخية التي ترجع الى أكثر من قرب مضى.

اقرأ أيضاً  وكالات أمريكية تدرس سلامة العشب الصناعي واجزاء المطاط

وتوصلت الدراسة السويسرية إلى أن المتوسط العالمي لدرجات الحرارة ارتفع بواقع 0.85 درجة مئوية فوق الدرجات التي كانت سائدة قبل الثورة الصناعية وإن زيادة الاحترار ستزيد من مخاطر درجات الحرارة القاسية.

ويجتمع عدد كبير من دول العالم في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ التي ستعقد في باريس في ديسمبر كانون الأول القادم للاتفاق على خطة عالمية للحد من تغير المناخ لما بعد عام 2020.

 

رويترز

shadow

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *